<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت أسعار الذهب اليوم ​الجمعة في ظل ترقب المستثمرين لتصريحات ‌رئيس ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش في ندوة جاكسون هول. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4576.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0157 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع عقب إعلان ‌وزارة الخزانة الأمريكية عن تدابير دعم للسندات طويلة الأجل. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‌0.8 بالمئة إلى 4629.00 دولارا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مات ‌سيمبسون المحلل البارز في ستون إكس ‌إن الأسباب التي تدفع ‌وورش إلى اتخاذ موقف يميل للتشديد النقدي أقوى ​من الأسباب التي ‌تدفعه إلى ​عدم اتخاذ مثل هذا الموقف. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتعاملين يرون أن هناك احتمالية بنسبة ​33.9 بالمئة أن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة في سبتمبر أيلول و74 بالمئة بحلول ديسمبر كانون الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر له عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه يتجه للتراجع في أوقات أسعار الفائدة المرتفعة بالنظر إلى أنه لا يدر ‌عوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية ​واحدا بالمئة إلى 68.54 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1339.84 دولار. وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1834.83 دولار ويتجه ​لخسارة أسبوعية.</div></p>

الذهب يتراجع وسط ترقب لخطاب رئيس المركزي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب اليوم ​الجمعة في ظل ترقب المستثمرين لتصريحات ‌رئيس ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش في ندوة جاكسون هول.

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4576.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0157 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع 

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب أمس، ​وسط استمرار المخاوف بشأن ما يسمى بتآكل القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4611.16 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 4664.50 دولاراً.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 5% الأسبوع الماضي بعد خطوة وزارة الخزانة الأمريكية لتوسيع عمليات إعادة شراء السندات القديمة طويلة الأجل، مما جدد ‌المخاوف من تآكل القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 68.77 دولاراً، وزاد البلاتين 0.5% إلى 1837.48 دولاراً، وصعد البلاديوم ​0.1% إلى 1329.81 دولاراً.</p>

الذهب فوق 4600 دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار السيارات في الولايات المتحدة خلال يوليو بوتيرة سنوية تقارب 5%، فيما زادت تكاليف السكن والمرافق بأكثر من 3.5%، وقفزت أسعار السلع الترفيهية بوتيرة من خانتين.</div></p><p class='article-text'>بينما تحملت الأسر ارتفاعاً قدره 3.7% في تكلفة المعيشة، وهو ما يقارب ضعف المستوى الذي تعهد الفيدرالي بتحقيقه.</p><p class='article-text'>وأخفق البنك المركزي الأمريكي في بلوغ هدف التضخم البالغ 2% على مدى 65 شهراً متتالياً، منذ بدأت الأسعار في الارتفاع إلى أعلى مستوى في 40 عاماً عام 2021 خلال جائحة «كوفيد19»، مروراً باقترابها من الهدف في 2024.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى موجة ارتفاع جديدة في الأسعار بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية. ولم يتحقق تقدم يذكر خلال العام ونصف العام الماضيين.</p><h2>سؤال التضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش، ضغوطاً للإجابة عن سؤال محوري خلال كلمته المرتقبة، الجمعة، في الندوة السنوية للأبحاث التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي بمدينة جاكسون هول في وايومنغ: هل يمثل التضخم الحالي مشكلة، وما الذي ينبغي فعله حيال ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون ومستثمرون أن الحدث يمثل اختباراً مبكراً لمدى استعداد وارش للتعامل مع عالم تزداد فيه المخاوف بشأن توجهاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه منصبه، اكتفى وارش بتكرار تعهداته بتحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم من دون توضيح الكيفية، بينما ركز بدلاً من ذلك على قضايا طويلة الأجل تدرسها حالياً عدة فرق عمل في البنك المركزي، ما زاد الضغوط عليه لتغيير نهجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين لدى «إي واي-بارثينون»، إن تصريحات وارش العامة أثارت مخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>وما إذا كان يتجنب الحديث عن احتمال رفع معدلات الفائدة لتفادي إغضاب ترامب أو التأثير في جهود وزير الخزانة سكوت بيسنت لخفض تكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لرويترز أن على وارش أن يكون «أكثر حذراً بكثير» في تصريحاته حتى لا يعطي انطباعاً بوجود مزيد من التنسيق والتعاون المحتمل مع وزارة الخزانة، أو بأنه يتأثر بالرئيس لخفض معدلات الفائدة، معتبراً أن مثل هذه الإشارات ستكون سلبية بالنسبة إلى رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه وارش في كلمته في جاكسون هول معادلة دقيقة، إذ إن الإفراط في التصريحات قد يخلق توقعات يصعب التراجع عنها.</div></p><p class='article-text'>بينما قد يؤدي التحفظ المفرط إلى تقويض مصداقيته وفقدان نفوذه لمصلحة مسؤولين آخرين في الاحتياطي الفيدرالي يقدمون رؤى أكثر تفصيلاً، في وقت قد تتحرك فيه الأسواق في أي من الاتجاهين.</p><p class='article-text'>وستكون كلمة جاكسون هول أول خطاب رئيسي لورش خارج المؤتمرات الصحفية التي عقدها عقب اجتماعي الاحتياطي الفيدرالي في يونيو ويوليو.</p><h2>مسار معدلات الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناسبتين، تجنب وارش الخوض في تفاصيل الاقتصاد أو المسار المحتمل لمعدلات الفائدة، وهو نهج أصبح معتاداً في الاحتياطي الفيدرالي، مبرراً ذلك، إلى جانب آخرين، بمستوى عدم اليقين المرتفع بشأن آفاق الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ هناك شعوراً متزايداً بأن وارش بالغ في فرض قيود على نفسه بشأن تقديم «التوجيه المستقبلي» للسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التضخم مرتفعاً بشكل مستمر، وقد تزيد بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي، إذ قد تظهر أن تراجع الأسعار، حتى لو كان متوقعاً، سيحدث بوتيرة بطيئة للغاية بحيث لا يستطيع البنك المركزي مواصلة الانتظار. </div></p><p class='article-text'>وبعد صدور البيانات الأربعاء، رفع المستثمرون رهاناتهم على احتمال أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، مع ترجيح قوي لتنفيذ رفع بحلول نهاية عام 2026.</p><p class='article-text'>وخلال اجتماع 28 و29 يوليو، اعترض ثلاثة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي على قرار الإبقاء على معدل الفائدة الأساسي ضمن نطاق 3.50 إلى 3.75%، مفضلين رفعه.</p><p class='article-text'>وأظهرت محاضر الاجتماع وجود ميل أوسع داخل البنك المركزي نحو زيادة معدلات الفائدة، فيما أوضح عدد من المسؤولين أن فترة الانتظار لن تستمر إلى ما لا نهاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تتعرض مصداقية البنك المركزي، التي تعد من أهم أدواته في مكافحة التضخم، للخطر إذا لم يدعم تعهداته بإعادة التضخم إلى هدف 2% بزيادات في معدلات الفائدة، أو على الأقل بإبقاء احتمال رفعها قائماً إذا لم تبدأ بيانات التضخم في التحسن بوتيرة معقولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد مهمة وارش تعقيداً مع تحركات بيسنت للحد من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، وهو ما يتعارض ظاهرياً مع رغبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعلنة في ترك المستثمرين في السندات يحددون الأسعار بعيداً عن تدخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ارتفاع العوائد التي يطلبها المستثمرون العالميون مقابل إقراض الحكومة الأمريكية لتمويل عجز الموازنة، الذي يقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أعلن بيسنت الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ أن وزارة الخزانة ستزيد برنامج إعادة شراء الديون الذي سبق الإعلان عنه.</div></p><h2>العوائد وارتفاع الدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى «تي إس لومبارد»، إن وارش «أولى أهمية كبيرة لمعرفة ما تقوله الأسواق، وقد تحدثت الأسواق، لكن بيسنت أوقف ذلك».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بتطبيع العوائد في ظل ارتفاع الدين الفيدرالي وضعف النمو الحقيقي مقارنة بحجم الجهود المبذولة والحاجة إلى رأس المال الأجنبي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإنفاق الفيدرالي يسهم في إبقاء التضخم مرتفعاً، لكنه يقع خارج نطاق تأثير الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تصدر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل سوى بيانات وظائف واحدة وبيانات التضخم لشهر أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع قلق مسؤولي البنك المركزي من أن استمرار تجاوز التضخم لمستهدفه لفترة طويلة قد يقوض ثقة الجمهور في البنك، تضيق أمامهم مساحة الوقت المتاحة للتحرك. وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: </div></p><p class='article-text'>«إذا لم تظهر أدلة على استمرار تحسن التضخم، فأعتقد أنه سيكون من المناسب تشديد السياسة قريباً لضمان تحقيق استقرار الأسعار خلال فترة زمنية معقولة»، مشيرة إلى أن الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير يتطلب استمرار ظهور أدلة على أن التضخم يتراجع بالفعل.</p><p class='article-text'>وقال كريم باستا، كبير الاقتصاديين لدى «ثري آي كابيتال مانغمنت»، إن «بيانات اليوم لا تستوفي هذا الاختبار»، في إشارة إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد يميلون إلى هذا الرأي، سواء حصلوا على دعم وارش أم لا.</p><h2>التضخم الأمريكي يفشل في العودة إلى هدف 2 % للشهر الـ65 على التوالي</h2><h2>محللون يحذرون من الإفراط في التنسيق بين «الاحتياطي» ووزارة الخزانة</h2><h2>اقتصاديون يتوقعون توجه «الفيدرالي» نحو رفع الفائدة حتى دون دعم وارش</h2>

ضغوط متزايدة على رئيس «الفيدرالي» لتوضيح استراتيجية مواجهة ارتفاع الأسعار

وارش أمام اختبار حاسم في جاكسون هول.. هل لا يزال التضخم عائقاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ديون. صحيح أنها ليست حالة طارئة حادة كتلك التي شهدتها الأرجنتين مع حالات التخلف المتكررة عن السداد خلال هذا القرن، أو أزمة اليونان في العقد الثاني من الألفية، لكنها تحمل سمات كارثة مزمنة يراها الجميع قادمة، فيما لا تفعل الإدارة ما يكفي لتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي، وهو المقياس الأكثر أهمية للديون الحكومية، التي يتحملها القطاع العام، من 3.4 تريليونات دولار عام 2000 إلى 32.3 تريليون دولار حالياً، أي من 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100% خلال ما يزيد قليلاً على 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن عبء خدمة هذا الدين تضاعف. إذ ارتفع من 11% من الإيرادات الضريبية عام 2000 إلى 21.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>ونظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة على الاقتراض قصير الأجل لتمويل الدين، فيما يواصل الرئيس مجدداً الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما يجعل الأرقام تبدو أفضل. وهذه هي المنحدرات الخطرة لأزمة ديون تتفاقم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سير الولايات المتحدة على مسار يجعلها تواصل تسجيل عجز يقارب 6% سنوياً، حتى في ظل التوظيف الكامل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع كل عام، ما يزيد العبء الواقع على الإيرادات الضريبية لخدمة ذلك الدين.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن تنتهي هذه العملية بالتخلف عن السداد أو التضخم الجامح، بل الأرجح أن تتحول إلى مشكلة تزداد سوءاً باستمرار، ليجد شخص ما في المستقبل نفسه مضطراً إلى حلها.</p><p class='article-text'>وكما جادلت أخيراً، فإن ارتفاع العجز وتكاليف خدمة الدين لم يعد كافياً لدفع الحكومة نحو الانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل البحث في الحلول، يجدر بنا أن نسأل لماذا تدهور الوضع المالي الأمريكي إلى هذا الحد خلال هذا القرن. فمنذ عام 2000، عندما حققت الحكومة الفيدرالية فائضاً يعادل 2.3% من الدخل القومي، ارتفع الإنفاق العام الأولي، أي باستثناء صافي فوائد الدين، من 15.5 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير كل هذه الزيادة بالإنفاق على الخدمات المرتبطة بشيخوخة السكان، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» وبرامج المحاربين القدامى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضرائب، فقد تراجعت الإيرادات من 20 إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى بلوغ الإيرادات ذروة دورية في نهاية الألفية الماضية، وجزئياً إلى التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وكانت البداية مع التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج بوش، والتي تم تثبيتها بصورة دائمة، إلى حد كبير بدعم من الحزبين، خلال إدارة باراك أوباما، ثم جاءت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب عام 2017.</p><p class='article-text'>ويقدر مركز التقدم الأمريكي أنه لو ظل النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في تسعينيات القرن الماضي قائماً، لكان الدين العام الأمريكي مستقراً في الوقت الراهن، مع احتمال أن يبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الأسباب الأساسية طويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر، والتخفيضات الضريبية التي لا تستطيع المالية العامة تحملها، جاء رد الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة قاصراً، وتراوح بين الاستعراض والذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا بالتركيز على خفض العجز، لكن حديثه فقد مصداقيته في هذه المرحلة. وقد حاولت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم حلها الآن، تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق لكنها أخفقت.</div></p><p class='article-text'>بينما أنفق قانون ترامب المعروف باسم «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» الأموال التي جمعت من الرسوم الجمركية، ولا توجد أي زيادات ضريبية أخرى مخطط لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اتخذ بيسنت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي، مثل اقتراح استبدال شريحة صغيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، كانت تلك الخطوات محدودة للغاية، بما يوحي بأن الخيارات المتاحة أمامه قليلة.</div></p><p class='article-text'>فقد وعد بيسنت بتحقيق نمو سنوي قدره 3% وعجز يبلغ 3% من الناتج المحلي، لكن سجله الحالي يقف عند نمو يقارب 2% وعجز يقترب من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النمو الأسرع أن يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك لا تملك الولايات المتحدة وسيلة مضمونة للخروج من أزمة ديونها المتفاقمة ببطء من دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وهي لا تحتاج إلى القضاء على العجز تماماً، لكنها تحتاج إلى إعادة الدين إلى مسار هابط، وهو ما يتطلب، على الأرجح، تحقيق التوازن في العجز الأولي، أي العجز الذي يستثني تكاليف صافي فوائد الدين. ولم تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف منذ عام 2007، كما أنها لم تحققه على نحو مستدام منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً إلى صعوبة خفض الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن، فضلاً عن أن مثل هذه التخفيضات غير مرغوبة، فإن على هذه الإدارة والإدارات الأمريكية القادمة أن تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات بأقل قدر ممكن من الأضرار. </div></p><p class='article-text'>فقد خفضت الولايات المتحدة بصورة كبيرة معدلات الضرائب المفروضة على الأثرياء خلال هذا القرن، ولذلك سيكون من المرجح والمبرر أن يتراجع بعض هذه التخفيضات في ظل رئيس وكونجرس يميلان إلى اليسار.</p><p class='article-text'>لكن دراسة مهمة للخيارات والمفاضلات الضريبية، أعدتها مؤسسة الضرائب، تشير إلى أن اللجوء إلى إجراءات محدودة، مثل ضرائب الثروة والرسوم الجمركية، قد يلحق أضراراً كبيرة بالنمو والكفاءة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يشير تحليل المؤسسة، على نحو معقول، إلى أن فرض زيادات ضريبية واسعة على الدخل أو الإنفاق هي الأفضل لجمع إيرادات كبيرة لتمويل برامج حكومية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة، فتحتاج إلى حلول مختلفة. ففرنسا، التي لديها بالفعل مستويات مرتفعة من الضرائب وسكان يتمتعون بصحة جيدة ويتقاعدون في سن مبكرة، تحتاج أولاً إلى تشجيع الناس على تأخير التقاعد من خلال خفض المزايا.</div></p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، التي رفعت بالفعل الضرائب بصورة حادة على ذوي الدخول المرتفعة، فعليها أن تضمن تطبيق إجراءات زيادة الإيرادات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تتطلع الأسواق المالية إلى الولايات المتحدة لتولي زمام القيادة، لكن القيادة غائبة. فمحاولات هذه الإدارة تتمثل في التحدث عن الخروج من أزمة الديون بدلاً من معالجة أسبابها. وبينما تنكر وجود مشكلة وتكتفي بمعالجات هامشية، ستواصل أزمة الديون المتفاقمة ببطء تراكمها.</div></p>

أزمة الديون الأمريكية تتفاقم ببطء

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل الدولار مكاسب طفيفة لكنه ظل حبيس نطاق ضيق، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات عن التضخم من اقتصادات ‌كبرى من بينها الولايات ​المتحدة، وقبل انعقاد ندوة جاكسون هول يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'>وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، 0.1% مسجلاً 98.988 نقطة قرب الحد الأقصى لنطاق ضيق تحرك فيه على مدى الأسبوع المنقضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوم الدولار حول أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بعد إجراءات اتخذتها وزارة الخزانة الأسبوع الماضي للحد من عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7183 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بعد أن أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين وفقاً لمتوسط يستبعد عوامل التقلب الحادة ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع ليسجل 3.6% على أساس سنوي، ‌وهو المؤشر المفضل لبنك الاحتياطي الأسترالي (المركزي) لتتبع ضغوط تكلفة المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الدولار 0.1% مقابل الدولار الكندي ليبلغ سعر التداول 1.3861 دولار كندي للدولار، بما يعني أن الدولار الأمريكي واصل بذلك مكاسبه أمام العملة الكندية لليوم الثالث على التوالي بعد أن ردت أوتاوا، ​الثلاثاء، برسوم جمركية مضادة ⁠على واردات أمريكية تقدر قيمتها ⁠السنوية بنحو 20 مليار دولار، وأعلنت عن سلسلة من الإجراءات لمساعدة الشركات والعاملين بعد انهيار محادثات تجارية مع واشنطن الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5954 دولار أمريكي، إذ واجه مقاومة بعد أن ⁠صعد بقوة قبل صدور قرار بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط الدولار 0.2% مقابل العملة اليابانية مسجلاً 158.98 يناً بما يعني أنه ظل أقل من مستويات دفعت مسؤولين من الولايات المتحدة واليابان للتدخل المشترك في سوق الصرف الشهر الماضي. </div></p><p class='article-text'>ونزل اليورو 0.1% إلى 1.1661 دولار، وهبط الجنيه الاسترليني بنسبة ​مماثلة مسجلاً 1.3631 دولار. واستقر الدولار أمام اليوان في التعاملات الخارجية عند 6.7203 وهو أعلى مستوى للعملة الصينية منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305666.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يسجل مكاسب طفيفة

<p class='article-text'>استقر الذهب اليوم الأربعاء بعد أن سجل أعلى ​مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر خلال الجلسة ‌السابقة، في ​الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون تقريرا رئيسيا عن التضخم في الولايات المتحدة لتوقع مسار أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 0150 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية مسجلاً 4652.39 دولاراً للأوقية (الأونصة).</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسعار أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ ⁠منتصف مايو، بعد المكاسب الحادة التي سجلتها الأسبوع الماضي في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إعادة شراء للسندات.</p><p class='article-text'>وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4709.20 دولارات.</p><p class='article-text'>ومن ‌المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي)، في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.</p><p class='article-text'>وستتجه ‌الأنظار إلى خطاب رئيس المجلس كيفن وورش يوم الجمعة في ‌ندوة جاكسون هول التي ‌ينظمها البنك المركزي.</p><p class='article-text'>وقال وائل مكارم رئيس استراتيجيات أسواق المال في إكسنيس "بالنسبة للذهب، فإن النتيجة ​الأكثر دعما ستكون التضخم ‌الأضعف من ​المتوقع، مقترنا برسالة تميل إلى التيسير ⁠النقدي أو متوازنة من وورش، مما يعزز التوقعات بانخفاض العوائد الحقيقية ويقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل غير مدر للعائد".</p><p class='article-text'>وأضاف "تجدد تدهور الثقة ​في الاستدامة ⁠المالية الأمريكية قد ⁠يكون أيضا عاملا مهما (للذهب)، لا سيما في ضوء خطط الخزانة في الآونة الأخيرة لإعادة شراء سندات وتأثيرها".</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ⁠سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون احتمالا بنسبة 63.6 بالمئة لأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وقالت المديرة العامة لصندوق ‌النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن الاقتصاد العالمي يتجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن حرب ​إيران بشكل أفضل مما كان متوقعا، ولكنها أبدت قلقها إزاء تدهور الأوضاع المالية في بعض البلدان.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 69.09 دولاراً، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1869.22 ​دولاراً، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى ‌1345.30 دولاراً.<br><br><br><br></p>

الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحاول قائد الجيش الباكستاني، آصف منير، إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من الحوار المقطوع بين طهران وواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأيام الماضية اتصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بصديقه «آصف» في محادثة هاتفية طويلة، طالباً منه بذل الجهود واستغلال علاقاته الطيبة مع القيادة الإيرانية لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجه قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، والتقى بكل من الرئيس الإيراني، ورئيس البرلمان الذي يقود فريق التفاوض، ووزير الخارجية عضو وفد المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهم لقاء كان بين آصف منير وأمين عام الحرس الثوري محسن رضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعرف رضائي بأنه «رجل التشدد» داخل القيادة الإيرانية، وأنه مقرب للغاية وموضع ثقة كبيرة من المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما تسرب عن المصادر الباكستانية يؤكد أن هناك تقدماً كبيراً في هذه الزيارة يبشر بإمكانية استعادة المفاوضات المتوقفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة الأزمات كما أكدها المسؤولون الإيرانيون – من وجهة نظرهم – «أنه لم تعد لديهم ثقة في وعود الرئيس ترامب، خاصة بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أقصى عقوبات في تاريخها ضدهم».</div></p>

الدور الباكستاني في المفاوضات

<h2>&nbsp; واشنطن توسع الضغط الاقتصادي وتفرض قيوداً على التحويلات المالية الشخصية&nbsp;&nbsp;</h2><h2>&nbsp; عُمان وإيران ناقشتا «إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك» في هرمزوإزالة الألغام&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، عن «أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة» في إيران، وطالب بوقف إعدام المحتجين فوراً، بالتزامن مع توسيع واشنطن عقوباتها وفرض قيود على التحويلات المالية الشخصية.</div></p><p class='article-text'>فيما ظهرت طوابير أمام محطات الوقود في طهران، وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة أصبحا من أولويات حكومته، في حين اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تصريحات القيادة الإيرانية تظهر أن الضغط «يؤتي ثماره»، فيما امتدت التطورات إلى مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>حيث أعلن ترامب إزالة جميع الألغام من المياه الدولية وحذر إيران من إعادة زرعها، في وقت بحثت سلطنة عمان وطهران إنشاء ممر ملاحي مؤقت، وأعلنت باكستان إحراز «تقدم كبير» في محادثاتها مع القيادة الإيرانية بشأن إنهاء الصراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، أمس، عبر منصة «تروث سوشال»، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتداعية لا تدفع رواتب جزء كبير من جيشها، في حين تقتل المتظاهرين في الوقت نفسه، حتى عندما لا يتظاهرون، بمستويات غير مسبوقة»، مضيفاً: «هذه أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة، يجب أن تتوقف فوراً».</div></p><h2>ضغط في الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء حديث ترامب فيما ظهرت، أمس، مؤشرات على القلق من تداعيات الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، إذ رصدت وكالة «فرانس برس» طوابير من السيارات والدراجات النارية أمام محطات الوقود في طهران، وسط مخاوف من انعكاسات العقوبات على الأوضاع المعيشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن «إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة» من أولويات حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بزشكيان أن توقيع مذكرة التفاهم لم يكن ناجماً عن «الخوف أو الاستسلام»، وإنما جاء استناداً إلى «المنطق والوعي»، مضيفاً أن فرض الضغوط الاقتصادية يمثل إحدى السياسات الأمريكية لدفع إيران إلى الاستسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى تقديم تصريحات القيادة الإيرانية باعتبارها مؤشراً إلى فاعلية استراتيجية واشنطن. وقال، أمس، إن «القيادة الإيرانية تعترف بما يراه العالم الآن وبأن الضغط يؤتي ثماره»، مشيراً إلى إقرار الرئيس الإيراني بالأزمة الاقتصادية وقوله إن الحرب «لا بد أن تنتهي في وقت ما».</div></p><h2>تشديد العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت التصريحات مع توسيع واشنطن نطاق الضغط المالي والتجاري على طهران. واستهدفت إجراءات أمريكية جديدة الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يرسلون أموالاً إلى أفراد عائلاتهم المقيمين في إيران، بحسب ما أوردت شبكة «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت وزارة الخزانة الأمريكية آلية معمولاً بها منذ فترة طويلة كانت تسمح بإجراء التحويلات المالية الشخصية غير التجارية من إيران وإليها، وفق إشعار أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع إيران لعقوبات أمريكية مشددة منذ عقود، لكن استثناء بموجب ترخيص عام كان يسمح بإرسال التحويلات الشخصية غير التجارية عبر آلية محددة تشمل وسطاء في دول ثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعليق هذا الترخيص العام، بات يتعين على الأشخاص الراغبين في إجراء مثل هذه التحويلات التقدم بطلب للحصول على ترخيص خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وفقاً لإشعار وزارة الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وسعت إدارة ترامب العقوبات على شبكة رجل الأعمال الإيراني محمد حسين شمخاني، نجل المسؤول الأمني الإيراني البارز الراحل علي شمخاني، مستهدفة «ويلبريد كابيتال» ومقرها سنغافورة، و«ويلبريد تريدينج» في سويسرا، إلى جانب مصفاة فرنسية تابعة للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شمخاني أنشأ «ويلبريد» بوصفها شركة مستقلة ظاهرياً عن أعمال شبكته الإيرانية، لكنه «مسؤول في نهاية المطاف عن عملياتها». وجاءت الإجراءات ضمن حزمة طالت نحو 60 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رفضت الصين التهديد الأمريكي باستهداف شركاء إيران التجاريين. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، أمس الثلاثاء، إن سياسة «الضغوط القصوى» والحرب الاقتصادية «لا تحل أي مشكلة»، مؤكداً أن بكين ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة» للدفاع عن حقوقها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، وكانت تستحوذ قبل الحرب على أكثر من 80 % من صادراتها النفطية، بحسب بيانات شركة «كبلر».</div></p><h2>ترامب يعلن تطهير «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجبهة البحرية، أعلن ترامب، أمس الثلاثاء، أن جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية بمضيق هرمز أزيلت أو جرى تفجيرها، محذراً إيران من محاولة إعادة زرعها. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر «تروث سوشال» إن إيران أُخطرت بأن «أي سفينة أو قارب يزرع ألغاماً جديدة سيتم تدميره»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تراقب بواسطة قوة الفضاء «كل بوصة» من المضيق وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها بالفعل، وأن سياسة «عدم التسامح مطلقاً مع زرع الألغام» دخلت حيز التنفيذ بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإعلان الأمريكي جاء فيما تكشف بيانات الملاحة استمرار الشلل الكبير في المضيق بعد ستة أشهر من الحرب. وأظهرت بيانات «كبلر» أن ناقلتين فقط عبرتا هرمز، الاثنين، في أدنى عدد يومي لسفن السلع الأولية منذ مطلع مايو، مقارنة بمتوسط 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال المخاطر الأمنية قائمة، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ليل الاثنين - الثلاثاء، تعرض ناقلة نفط لضربة بـ«مقذوف مجهول» أثناء إبحارها قبالة سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة البحرية الدولية إن 68 حادثاً سجلت في الخليج وخليج عمان وبحر العرب خلال ستة أشهر من الحرب، بمعدل حادث كل 2.6 يوم، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 بحاراً وعاملاً في الموانئ وإصابة 35 وفقدان شخص. ولا يزال نحو ستة آلاف بحار و500 سفينة عالقين في الخليج، بحسب المنظمة.</div></p><h2>تصوّر عماني إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع إعلان ترامب، طرحت سلطنة عمان وإيران تصوراً عملياً لإعادة الملاحة تدريجياً إلى مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان مشترك صدر أمس، عقب زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران ولقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي، إن الوزيرين ناقشا «إطاراً مرحلياً» يتضمن إنشاء «ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز»، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن المفاوضات الفنية ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية، مؤكداً أهمية إجراء مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في طهران، أمس، عن أمله في أن تعلن بلاده وإيران «قريباً» إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، عقب أسابيع من المباحثات الثنائية. وقال البوسعيدي في بيان بالإنجليزية:</div></p><p class='article-text'>«آمل أن نعلن قريباً عن ممر مؤقت في مضيق هرمز، وعن ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. وسيتبع في الوقت المناسب (الاتفاق بشأن) إدارة المضيق مستقبلاً، وإيجاد حل دائم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التحرك العماني مع وساطة باكستانية، إذ أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، أمس الثلاثاء، إحراز «تقدم كبير» في المحادثات مع القيادة الإيرانية خلال زيارة إلى طهران برفقة قائد الجيش المشير عاصم منير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الباكستاني إن المحادثات مع الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار ركزت على «منع المزيد من التصعيد، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الصراع على وجه السرعة»، إلى جانب بحث سبل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض. وكان منير تحدث مع ترامب قبل زيارته إلى طهران، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قطر بدورها استمرار جهودها لإعادة الطرفين إلى مسار المفاوضات. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الثلاثاء، إن جهود الدوحة تواصلت خلال الفترة الماضية مع أطراف التوتر الأمريكي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على ضرورة عودة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الأزمة وضمان حرية الملاحة، ومؤكداً في الوقت نفسه رفض قطر محاولة إيران الزج بدول المنطقة كلما تعرضت لهجوم من طرف ثالث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أن تؤدي المنظمة التي يرأسها دور «ميسِّر محايد» لعمليات النقل البحري للأسمدة والتي تواجه حالياً صعوبات جراء تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي: «الهدف بسيط: الحد من المخاطر الفورية، ودعم حركة عبور أكثر انتظاماً وقابلية للتوقع، والمساعدة في إعادة بناء الثقة اللازمة للدبلوماسية واحتواء التصعيد».</div></p>

طوابير أمام محطات الوقود في طهران.. وبزشكيان: إنهاء الحرب أولوية

ترامب: القتل في إيران أزمة إنسانية يجب أن تتوقف فوراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعاد الدولار جزءاً من قوته، أمس، في ​ظل تقييم المستثمرين لتخفيف ‌الضغط على عوائد سندات ​الخزانة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض اليورو بنحو 0.1% إلى 1.1655 دولار، متجهاً ‌نحو تسجيل انخفاض لليوم الثالث على التوالي بعدما بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى في ستة أشهر إلى 1.3624 دولار، وانخفض الين إلى 159.32 مقابل الدولار، بعد ‌أن تخلى عن معظم مكاسبه الناتجة عن تدخل السلطات، لكنه لا يزال ‌بعيداً عن أدنى مستوى له منذ عدة عقود الذي بلغ نحو 164.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، ‌الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ‌ست عملات رئيسية أخرى، 0.1% إلى 99.07 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا، واصل مكاسبه التي بلغت 0.16 بالمئة خلال الليل وارتفع عن أدنى مستوياته ​في ثلاثة أشهر مع عودة ‌المراهنات على تراجع قيمة العملة ​الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وتراجع الدولار الكندي 0.1% إلى ⁠1.3860 دولار أمريكي، مواصلا انخفاضه بنسبة 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة في ظل تهديد الولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية عقب انهيار المفاوضات التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5955 دولار أمريكي، كما ​استقر الدولار الأسترالي عند ⁠0.7152 دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت سندات الخزانة الأمريكية ببعض ⁠الدعم بعد أن أفادت شبكة سي.إن.بي.سي بأن وزارة الخزانة قد تستخدم جزءاً من رصيدها النقدي لإعادة شراء السندات الأطول أجلاً في محاولة لتخفيف تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، الذي يتحرك عادة تماشياً مع توقعات أسعار الفائدة ​لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، عند 4.246%، وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.710%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المتعاملون في الأسواق الخطاب الأول لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش، يوم الجمعة، في جاكسون هول بولاية وايومنج ، بحثاً عن مؤشرات بشأن الارتفاع الحديث في عوائد السندات وأي إشارات تؤكد ​استقلالية وورش عن إدارة ترامب.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304509.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يستعيد بعض مكاسبه

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية، الثلاثاء، مع تراجع عوائد السندات التي شكلت ضغطاً حاداً على السوق في الأسبوع الماضي، إلى جانب انخفاض أسعار النفط وسط تقييم المستثمرين احتمالات التهدئة المستدامة في الشرق الأوسط. </p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.17 % وستاندرد آند بورز 0.19 % وارتفع مؤشر ناسداك 0.46 %.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية القياسية بنحو 4.5 نقاط أساس ، فيما انخفضت أسعار النفط بنحو 3% إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يخفف من الضغوط التضخمية. </p><p class='article-text'>واستفادت "وول ستريت" من صعود أسهم الرقائق، حيث يترقب المستثمرون نتائج أعمال شركة "إنفيديا" المقرر صدورها، اليوم الأربعاء، عقب إغلاق السوق.</p><p class='article-text'>وتتوجه الأنظار إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- لشهر يوليو المقرر صدورها غداً، وسط توقعات باستقراره عند 3.3% على أساس سنوي، فيما يترقب المستثمرون أول خطاب لـ"وارش" في ندوة "جاكسون هول" منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مع تركيز الأسواق على ردة فعل البنك المركزي على خطط وزارة الخزانة لمضاعفة مشترياتها من السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية بعد ​حزمة العقوبات الأمريكية على إيران، إلى ‌جانب انخفاض أسعار النفط ​ومكاسب أسهم الشركات الصناعية وشركات الرعاية الصحية الكبرى التي أسهمت في رفع المؤشر الرئيسي.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ⁠مرتفعاً 0.35 % إلى 656.48 نقطة، أي بفارق 0.6 % فقط عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في وقت سابق من الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>وقاد قطاع الرعاية الصحية المكاسب بارتفاع 1.2 %، وارتفع سهم نوفو نورديسك 2.9 % بعد أن رفع "جيه.بي مورجان"، هدفه السعري لشركة الأدوية الدنماركية ‌التي تنتج أدوية لعلاج السمنة، مشيراً إلى زيادة توقعات المبيعات على المدى الطويل. كما صعد سهم شركة زيلاند فارما 5.6  %.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم القطاع الصناعي 1.1 %، مسجلة أعلى مستوى لها في 3 أسابيع، إذ قفز ‌سهم ميلروز إندستريز 10.4 % بعد أن حددت الشركة البريطانية الموردة لمكونات صناعة ‌الطيران جدولاً زمنياً لاستئناف الإنتاج الكامل في مصنع جي.كيه.إن إيروسبيس. وكان الإنتاج قد توقف في أواخر ‌مايو في مصنع بضواحي لوس انجلوس ‌بعد أن أثار ارتفاع درجة حرارة أحد الخزانات مخاوف من حدوث انفجار. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسهم قطاعي الدفاع والطيران 0.9 %. كما عكف ​المستثمرون على تقييم مؤشرات على ‌تحسن الاقتصاد الألماني بعد أن ​نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع من المتوقع ⁠في الربع الثاني وبلغت المعنويات بقطاع الأعمال في أغسطس أعلى مستوى لها في عام.</p><p class='article-text'>تحسن المعنويات</p><p class='article-text'>وقال كارستن برزيسكي الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي لدى آي.إن.جي: "على الرغم من أنه من السابق لأوانه وصف هذا بالتعافي الاقتصادي المستدام، فإن ​النمو الذي فاق ⁠الإمكانات في الربعين الأول والثاني ⁠من العام، إلى جانب تحسن المعنويات على مدى 4 أشهر متتالية، يعد مؤشراً واعداً".</p><p class='article-text'>وحذر برزيسكي من مخاطر على آفاق الاقتصاد الألماني بفعل ارتفاع أسعار النفط، والصدمة المحتملة من ارتفاع أسعار الغاز في موسم التدفئة ⁠المقبل، وتجدد التوتر التجاري.</p><p class='article-text'>ويتركز الاهتمام على أول ظهور لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وارش في جاكسون هول في وقت لاحق من الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن ارتفاع عوائد السندات واستقلالية البنوك المركزية. في المقابل، حدت أسهم شركات السلع الفاخرة من مكاسب ‌المؤشر القياسي، إذ انخفضت 1.2 % مع تراجع أسهم شركة كيرينج، الشركة الأم لجوتشي، 3.3 %.</p><p class='article-text'>وارتفع قطاع التكنولوجيا 0.2 % قبيل ​إعلان نتائج شركة إنفيديا غداً الأربعاء، وسط مخاوف من أن تواجه الشركة صعوبة في تلبية التوقعات العالية. وانخفضت أسهم شركات البرمجيات والبيانات الأوروبية، بعد إعلان جوجل التابعة لألفابت عن أداة جيميناي إنتربرايز للمحامين وشركات المحاماة. كان سهما شركة كابجيميناي الفرنسية لخدمات الشركات وشركة وولترز كلوير لصناعة البرمجيات المدرجة في بورصة أمستردام الأكثر انخفاضا بخسارة ​1.8 % و3.1 % على ‌الترتيب.</p>

"الرقائق" تدعم مؤشرات "وول ستريت".. والأخضر يغطي شاشات بورصات أوروبا

<p class='article-text'><br> تراجعت أسعار الذهب ​اليوم الثلاثاء، بعد بلوغها أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر ‌في وقت ​سابق من الجلسة، إذ حدت عمليات جني الأرباح وارتفاع قيمة الدولار من المكاسب قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية وكلمة سيلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش في وقت لاحق هذا الأسبوع. <br>وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% عند 4640.40 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 مايو، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة عند 4696.10 دولاراً. <br>جني الأرباح<br>وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك «يعود تحرك الذهب اليوم بشكل أساسي إلى عمليات جني ‌الأرباح، مع تعافي الدولار من بعض خسائر الأسبوع الماضي التي أعقبت إعلان إعادة شراء السندات»، في إشارة إلى قرار وزارة الخزانة الأمريكية بمضاعفة حجم ‌عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل لدعم السيولة. <br>وبعد انخفاض الدولار ‌إلى أدنى مستوياته في أكثر من 3 أشهر عقب إعلان وزارة ‌الخزانة خططاً لإعادة شراء ‌سندات الخزانة، استعاد جزءاً من مكاسبه اليوم الثلاثاء وسط تجدد الرهانات على انخفاض قيمته، ما جعل الذهب ​المقوم بالدولار أكثر ‌تكلفة للمشترين في ​الخارج. <br>تقرير التضخم<br>وتترقب الأسواق الآن تقرير التضخم الخاص ⁠بنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة غداً الأربعاء، إلى جانب الخطاب الأول لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وورش يوم الجمعة، تلمساً لمؤشرات أدق بشأن السياسة النقدية.<br> وتشير ​أداة فيد ⁠ووتش التابعة لسي. إم. إي ⁠إلى أن المتعاملين يتوقعون في الوقت الحالي احتمالاً يبلغ 40% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول، واحتمالاً بنسبة 60 % لإبقاء المركزي الأمريكي ⁠على أسعار الفائدة دون تغيير.<br>وارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يحد من الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. <br>صناديق المؤشرات<br>في غضون ذلك، ذكر مجلس الذهب العالمي أن صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب اجتذبت تدفقات بلغت 46.7 طناً (6.4 مليارات دولار) الأسبوع الماضي، وهو أكبر طلب أسبوعي ‌خلال 10 أشهر.<br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 68.03 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 1.4% إلى 1849.18 دولاراً، وهبط البلاديوم 2.2% إلى ​1327.50 دولاراً.</p>

الذهب ينخفض بعد بلوغه ذروة أكثر من 3 أشهر

<p class='article-text'>في قرار تاريخي طال انتظاره، قرر الأمريكيون رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما من شأنه فتح الباب واسعاً أمام التعافي وتدفق الاستثمارات وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي، وفيما أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى رحاب التنمية والإعمار، رحبت دولة الإمارات بالقرار باعتباره خطوة إيجابية تدعم استقرار وازدهار سوريا، كما رحبت كل من قطر وتركيا بالخطوة وما تمثله من تطور يسهم في دعم جهود تحقيق الاستقرار. <br>واعتبر الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم، مشيراً إلى أن سوريا تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. وتوجه الشرع بالشكر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وكل من وقف إلى جوار دمشق من الدول الصديقة والداعمة. ووصف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني الخطوة بأنها ثمرة التحول الذي صنعه السوريون، وتجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، بالإضافة للتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم. وأضاف الشيباني في منشور على إكس: «سنواصل العمل لإزالة آثار العزلة، وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام».<br>وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في بيان، أن الإجراء سيساعد على تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز استقرارها السياسي والاقتصادي، مشدداً على التزام وزارته بوعد الرئيس دونالد ترامب بإتاحة فرصة أمام الشعب السوري للوصول إلى أمور عظيمة.<br>بدوره، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير لدى تركيا، توم باراك، أن إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب خطوة حاسمة في رحلتها المتميزة من العزلة إلى الشراكة. وقال باراك، في بيان نشرته السفارة الأمريكية في دمشق: «إنجاز تاريخي آخر يضاف إلى الرؤية الجريئة لرئيس الولايات المتحدة بمنح سوريا فرصة فاليوم ألغى الوزير روبيو رسمياً تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهي خطوة حاسمة أخرى في رحلة سوريا المتميزة من العزلة إلى الشراكة، ومن مصدر للإرهاب إلى شريك ملتزم في الحرب العالمية ضده.. ظل هذا التصنيف لفترة طويلة جداً بمثابة جدار يفصل الشعب السوري عن الاستثمارات والمشاريع والفرص اللازمة لإعادة بناء وطنهم. واليوم، يسقط جدار آخر، إذ يمكن لرأس المال أن يحل محل الصراع، وللمشاريع أن تحل محل العزلة، وللتجارة أن تواصل انتصارها على الفوضى».<br></p><p class='article-text'>ترحيب إماراتي<br>في السياق، رحبت دولة الإمارات بالقرار الأمريكي رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرته خطوة إيجابية تدعم استقرار سوريا وازدهارها. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن تقديرها للجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في سبيل اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وتعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد. وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار، والتعايش السلمي، والتنمية.</p><p class='article-text'><br>مواقف<br>ورحبت دولة قطر بالقرار، مؤكدة عبر بيان لوزارة الخارجية، أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة، وتعزيز مسار التسوية السياسية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في سبيل تحقيق أمنه واستقراره وازدهاره.<br>كما رحبت تركيا بالقرار، معربة عن أملها أن يسهم ذلك في تعزيز الجهود الرامية إلى دمج سوريا التي مزقتها الحرب في المجتمع الدولي. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: «نعتقد أن هذا القرار سيعطي زخماً للجهود المبذولة لتعزيز روابط سوريا مع المجتمع الدولي وإرساء أمن واستقرار دائمين في البلاد».</p>

الإمارات: القرار خطوة إيجابية تدعم الاستقرار والازدهار وتعزز الاندماج في الاقتصاد العالمي

سوريا خارج قوائم الإرهاب.. الشرع مستبشر والعالم مرحب

<p class='article-text'>توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية استمرار النمو في سوق رأس المال بالدين في دولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027، مدفوعاً بتوجهات تنويع مصادر التمويل، وارتفاع الطلب على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي تدعم تطور الأسواق المالية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات تمتلك أحد أكثر أسواق الدين تطوراً في منطقة الخليج، مع استمرار الجهات الإماراتية في الحفاظ على موقعها ضمن أبرز مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، فضلاً عن الدور البارز الذي تلعبه الدولة في سوق الصكوك العالمية.</p><p class='article-text'><b>الإمارات بين أكبر مصدري الديون الدولارية</b></p><p class='article-text'>بحسب بيانات «فيتش»، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال النصف الأول من عام 2026، مستحوذة على نحو 8% من إجمالي الإصدارات.</p><p class='article-text'>كما واصل السوق الإماراتي الحفاظ على مركزه كثاني أكبر سوق للدين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم الدين القائم إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 3%.</p><p class='article-text'>وتستحوذ الإصدارات المقومة بالدولار على نحو 74% من إجمالي سوق الدين في الدولة، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين وعمقه التمويلي.</p><p class='article-text'>وفي جانب الإصدارات الجديدة، سجلت الديون الدولارية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفعت الإصدارات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 مليار دولار، بدعم رئيسي من زيادة إصدارات السندات.</p><p class='article-text'><b>التمويل المستدام يواصل التوسع</b></p><p class='article-text'>شهدت أدوات التمويل المستدام نمواً متواصلاً في السوق الإماراتية، إذ مثلت الديون المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة نحو 12% من إجمالي الديون الدولارية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الإصدارات المستدامة خلال الفترة ذاتها بنسبة 16% على أساس سنوي لتتجاوز 3.3 مليارات دولار، وجميعها جاءت في صورة سندات.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور تنوع أدوات التمويل المتاحة في الدولة، والتي تشمل السندات والصكوك والسندات الخضراء والزرقاء، إضافة إلى الصكوك السيادية المخصصة للأفراد وشهادات الإيداع والإصدارات الرقمية المحلية المقومة بالدرهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير برنامج صكوك أذون الخزانة الإسلامية المستدامة «M-Bills»، بما يوسع خيارات التمويل الإسلامي المستدام في السوق المحلية.</p><p class='article-text'><b>حضور قوي في سوق الصكوك العالمية</b></p><p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الصكوك، حيث بلغت حصتها نحو 19% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة المقومة بالدولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشكل الصكوك نحو 21% من إجمالي الديون القائمة في سوق الدين الإماراتي بمختلف العملات، فيما تواصل «ناسداك دبي» ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات إدراج الصكوك بالدولار عالمياً.</p><p class='article-text'>وتستحوذ المنصة على ما يقارب 28% من إجمالي الصكوك العالمية المقومة بالعملات الصعبة، بينما بلغ حجم أدوات الدين المقومة بالدولار المدرجة لديها نحو 110 مليارات دولار، تشكل الصكوك منها ما نسبته 77.5%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة التنافسية الإماراتية في قطاع التمويل الإسلامي وقدرتها على استقطاب المزيد من الإصدارات محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>استراتيجية شاملة لتطوير التمويل الإسلامي</b></p><p class='article-text'>تواصل الإمارات تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، وذلك من خلال استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال التي أُطلقت عام 2025 واستعرضها مجلس الوزراء خلال مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.7 تريليون درهم بحلول عام 2031، وزيادة قيمة الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، إلى جانب رفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في الدولة إلى 395 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما تخطط الحكومة الاتحادية لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية بقيمة 45 مليار درهم لدعم تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز منحنى العائد بالدرهم. وشهد النصف الأول من عام 2026 تمديد آجال استحقاق صكوك الخزانة إلى سبع سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع قاعدة المستثمرين، أطلقت وزارة المالية برنامج صكوك الخزانة الحكومية للأفراد بإصدار أولي بلغت قيمته 100 مليون درهم في يونيو، مع خطط لإصدار إضافي بقيمة 50 مليون درهم خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>نشاط متوقع لإصدارات البنوك</b></p><p class='article-text'>وأشارت «فيتش» إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع بقدرة قوية على الوصول إلى أسواق الدين، مع عودة الإصدارات العامة الجديدة، بما يشمل السندات غير المضمونة والصكوك وسندات الشريحة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة استمرار نشاط البنوك في سوق الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بنمو الائتمان والتمويل واحتياجات إعادة التمويل المرتبطة بآجال الاستحقاق الطويلة.</p>

فيتش: سوق الدين الإماراتي يواصل النمو خلال 2026 و2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين ما وصفته ​وزارته "بالانقضاض الاقتصادي" على إيران، والذي جمع بين فرض عقوبات جديدة وإطلاق تهديدات ‌لشركاء طهران التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ​يتضمن بيانه ما يمكن اعتباره العقوبات الأشد قسوة كما لم يذكر بالتحديد الدول التي سيتم استهدافها أو موعد دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي ملخص للتدابير التي أعلنها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ضغط على حكومات أخرى بما في ذلك بالتهديد بعقوبات جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستحدد الولايات المتحدة مواعيد نهائية للدول الأخرى لوقف أنشطتها الاقتصادية مع إيران، وهددت ⁠باتخاذ إجراءات لم يتم الكشف عنها في حال عدم امتثالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض الكيانات الأجنبية التي تسهل أنشطة غسل الأموال أو تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات نفسها لتدابير تعزلها عن النظام المالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يؤدي الانخراط في المزيد من أشكال الأنشطة ‌الاقتصادية مع إيران الآن إلى فرض عقوبات ثانوية على دول أو أفراد أو كيانات أخرى بغض النظر عن مكان وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل هذه الأنشطة المدرجة حديثا التعاملات في الأصول الرقمية مثل ‌العملات المشفرة والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>عقوبات على ‌كيانات وأفراد وسفن محددة مرتبطة بإيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة ‌الخزانة عقوبات محددة على ما يقرب ‌من 60 كيانا وفردا وسفينة يقول المكتب إنها تدعم الأنشطة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف العقوبات الجديدة شبكة المشتريات المرتبطة بالأنشطة الباليستية والنووية ​التابعة لوزارة الدفاع ‌الإيرانية، ومجموعة إلكترونية تقول الولايات ​المتحدة إنها تقف وراء هجمات على ⁠بنية تحتية بها، وشبكة للشحن والتداول والتمويل تشارك في مبيعات النفط الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عدة تراخيص كانت تسمح في السابق ببعض تحويلات الأموال إلى إيران، ووصول الإيرانيين ​إلى المنظومة الثقافية ⁠والأكاديمية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مشتريات عسكرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت ⁠العقوبات أكثر من 20 اسما لكيانات وأفراد في الشرق الأوسط وآسيا تقول وزارة الخزانة إنهم متورطون في تقديم الدعم المالي واللوجستي لأبحاث إيران النووية وتطوير الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه ⁠الكيانات شركات مقرها الصين قامت بتوريد ما تعتبره وزارة الخزانة مواد ذات استخدام مزدوج لمعهد تكنولوجي إيراني كان خاضعا للعقوبات سابقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هجمات إلكترونية وسعت الولايات المتحدة نطاق العقوبات المفروضة على العديد من الأفراد الذين سبق فرض عقوبات عليهم، متهمة إياهم بالتورط في جرائم إلكترونية أو تهديدات للأمن القومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> شبكات نفط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل العقوبات ‌الجديدة التي تهدف إلى وقف صادرات النفط الإيرانية وسطاء سفن ومقدمي خدمات تزود بالوقود ووسطاء ماليين. وتطال هذه ​العقوبات عدة أفراد وكيانات مقرها الإمارات بالإضافة إلى آخرين في سنغافورة وهونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرجت وزارة الخزانة خمس ناقلات ضمن ما تسميه (أسطول الظل) وصنفتها ضمن (الأصول المحظورة) مما يعني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يحظر على المواطنين الأمريكيين أو الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة ​إجراء أي معاملات مالية معها.</div></p>

ما الذي تتضمنه حملة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران؟

<p class='article-text'>اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع الثلاثاء أن بلاده تطوي صفحة من "ماضيها الأليم"، بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع.</p><p class='article-text'>وأعلنت واشنطن الاثنين إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشدّدة، في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد أواخر 2024.</p><p class='article-text'>وقال الشرع في كلمة إن سوريا "تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء".</p><p class='article-text'>وشكر "رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة".</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة كذلك إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام التي كان يتزعمها الشرع، وعرفت بجبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة في العام 2016، كمنظمة إرهابية عالمية.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة "تزيل آخر العوائق الكبرى أمام استثمارات القطاع الخاص في سوريا، وتُسهم في تعافي الاقتصاد السوري وإعادة دمجه في الاقتصاد العالمي".</p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قال في بيان إن هذا الإجراء الذي يأتي بعد نحو سنتين من سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد "سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي" فيها.</p><p class='article-text'>لكن الوزارة شددت على أن إزالة القيود عن سوريا "لا تُبدّل موقف الخزانة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب العالمي والتزامها محاسبة الجهات السيئة في سوريا".</p>

الشرع: سوريا تطوي صفحة "ماضيها الأليم" بإزالة تصنيفها دولة راعية للإرهاب

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية مستهل تداولات الثلاثاء بدعم مكاسب أسهم الشركات الدفاعية. وتنفس المستثمرون الصعداء بعد أن ‌جاءت ​حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران أقل تشدداً مما كانت الأسواق تتوقعه، في وقت عززت فيه مكاسب أسهم الشركات الدفاعية المعنويات.<br>وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى ⁠656.14 نقطة بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، إذ قادت أسهم الشركات الدفاعية مكاسب القطاعات بارتفاع بلغ 1%.<br>وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب الاثنين الدول من مواصلة علاقاتها التجارية مع إيران، ملوحة بفرض عقوبات ثانوية عليها، ‌وذلك في إطار ما وصفته بـ «يوم ‌النصر الاقتصادي». غير أن وزارة الخزانة لم ‌تمض في فرض ‌عقوبات جديدة.<br>وواصلت أسعار النفط تراجعها، إذ لم ير المتعاملون تهديداً ​فورياً يذكر لإمدادات ‌النفط الخام ​العالمية جراء أحدث الإجراءات الأمريكية.<br>وتوعدت ⁠إيران بالرد على العقوبات الأمريكية الواسعة الرامية إلى قطع شريان الحياة الاقتصادي عنها، معبرة عن ​ثقتها ⁠في ⁠أن شركاءها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط التي تشنها واشنطن.<br>وفي الوقت نفسه، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ⁠عن أحدث ذروة لها بعد تقارير تفيد بأن وزارة الخزانة ربما تستخدم احتياطياتها النقدية لتمويل عمليات إعادة شراء أكبر للديون، ما يمكن أن يقلص الحاجة إلى إصدار المزيد من ‌السندات قصيرة الأجل.<br>وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.3%، في ​ظل ترقب المستثمرين نتائج إنفيديا المقرر صدورها الأربعاء وسط مخاوف من أن تواجه شركة صناعة الرقائق صعوبة في تلبية التوقعات المرتفعة للأسواق.</p>

صعود المؤشرات الأوروبية بدعم مكاسب أسهم الشركات الدفاعية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفع سعر عملة ​بتكوين الرقمية فوق مستوى 80 ألف ‌دولار، ​اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مدعوماً بضعف الدولار عقب إجراءات اتخذها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لتهدئة سوق السندات، ما أعاد قوة ⁠قطاع العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'>ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس الأسبوع الماضي إلى إقرار مشروع قانون من شأنه تقديم تعريفات ‌أوضح لقطاع العملات المشفرة المتنامي. ومنذ ذلك الحين، صعدت بتكوين 16%، وهي أكبر عملة ‌مشفرة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بتكوين في أحدث ‌التعاملات الآسيوية 80323.24 دولاراً بعدما لامست ‌في وقت سابق ‌81237.94 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو. ​</div></p><p class='article-text'>وقفزت العملة ‌بنحو 28 ​بالمئة منذ بداية ⁠أغسطس الجاري، متجهة لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ نوفمبر 2024.</p><p class='article-text'>ودعمت وزارة الخزانة ​الأمريكية ⁠سوق ⁠العملات المشفرة بعدما كشفت الأسبوع الماضي عن خطط لإعادة شراء مزيد من السندات ⁠طويلة الأجل للحد من مكاسب العوائد طويلة الأجل، وتحمل الدولار النصيب الأكبر من قلق المستثمرين.</p><p class='article-text'>وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي: "دفع (إعلان وزارة الخزانة) المشترين إلى التوجه بقوة نحو ‌الأصول المادية والرقمية مع عودة المخاوف من تراجع قيمة ​العملة... وسيؤدي أي صعود مستمر فوق هذا المستوى إلى فتح المجال أمام تحرك العملة نحو 95 ألفا و100 ألف دولار".</p>

بتكوين تتجاوز 80 ألف دولار مع ضعف الدولار ومخاوف بشأن قيمته

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتعشت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها بأكثر ​من اثنين بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة، بينما يقيم المستثمرون تأثير العقوبات ‌الأمريكية الجديدة التي تستهدف ​إيران. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أو 0.3 بالمئة، إلى 92.44 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 85.38 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'>وتراجعت عقود الخامين عند التسوية أمس الاثنين، وهبط سعر الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوع في ظل عمليات جني الأرباح بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار ⁠خلال الأسبوعين الماضيين.</p><p class='article-text'>وقال محللو السلع الأولية في آي.إن.جي في مذكرة اليوم الثلاثاء "يبدو أن السوق لم تتأثر كثيرا بسعي واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، إذ يعتبر المتعاملون الجهود الأمريكية الرامية لحث الشركاء على الابتعاد عن التجارة مع إيران هامشية وليست ذات تأثير على السوق".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ‌وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين عن توسيع لنطاق العقوبات لقطع شريان الحياة الاقتصادي عن إيران لإجبارها على إنهاء الحرب بين البلدين، قائلا إن على الدول قطع علاقاتها التجارية مع طهران أو المخاطرة ‌بالاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أحجم عن تحديد الدول ‌التي ستكون مستهدفة أو الكشف عن موعد دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ، قائلاً إنه يريد ‌منحها بدلاً من ذلك مهلة للامتثال للتوجيه ‌الجديد. </div></p><p class='article-text'>وبينما قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران، تتحول البلاد ​نحو ممارسة المزيد من الضغوط ‌الاقتصادية، وهو ما قال محللون ​إنه بدد المخاوف بشأن التهديدات التي قد ⁠تتعرض لها إمدادات النفط في الشرق الأوسط بسبب الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم: "يبدو أن الأسواق تقيم الضغوط الاقتصادية على أنها مسار أقل خطورة بالنسبة للإمدادات مقارنة بالعمل العسكري، وهذا هو ​السبب في أن ⁠رد الفعل الأولي كان انخفاض ⁠أسعار النفط بدلا من ارتفاعها بشكل حاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه حذر من أن "إيران لا تزال تحتفظ بالقدرة على الرد من خلال تعطيل حركة الشحن البحري، وهو سبب استمرار علاوة متبقية على سعر النفط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يؤكد على ⁠هذه التهديدات، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أصيبت اليوم الثلاثاء بمقذوف مجهول وتعطلت على بعد نحو تسعة أميال بحرية (16.7 كيلومتراً) شمال شرقي شيصة في سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال إيران تصر على أن تكون لها السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي كان يمر خلاله قبل اندلاع الحرب في فبراير شحنات تعادل نحو 20 بالمئة من الاستهلاك العالمي للنفط. ‌</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب التي بدأت في 28 فبراير، إلى سحب الدول من احتياطياتها التجارية والاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية أمس الاثنين أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 3.7 ملايين برميل إلى 289.7 مليون برميل ​الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ ‌نوفمبر 1982.</div></p>

النفط يستقر مع تقييم تأثير العقوبات الأمريكية على إيران

<p class='article-text'>سجل الذهب، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى منذ أكثر ​من ثلاثة أشهر، مواصلاً ارتفاعه المدفوع بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية ‌في ​الآونة الأخيرة عن إعادة شراء للسندات، في حين تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الرئيسية وكلمة سيلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى4668.19 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:46 بتوقيت جرينتش، ⁠بعدما سجل أعلى مستوى منذ 14 مايو في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 4724.50 دولاراً.</p><p class='article-text'>وزادت الأسعار بشكل حاد الأسبوع الماضي بعد أن ‌قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات ذات الآجال الطويلة لدعم السيولة. وأثار هذا الإعلان مخاوف من انخفاض قيمة ‌العملة.</p><p class='article-text'>وقالت تي.دي سكيوريتيز في مذكرة "من المتوقع أن تؤدي ‌هذه المخاوف من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي إلى دعم الذهب ‌بشكل جيد في الأسابيع المقبلة، ‌إذ لم يرسل مجلس الاحتياطي الاتحادي إشارة واضحة تفيد باستعداده لمكافحة ارتفاع التضخم".</p><p class='article-text'>وينظر إلى ​الذهب على نطاق ‌واسع على ​أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ⁠ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يحد من الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ ​به.</p><p class='article-text'>ويكتسب ⁠الخطاب الأول لرئيس ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي وورش في ندوة جاكسون هول السنوية هذا الأسبوع أهمية إضافية، إذ يبحث المتعاملون والمحللون عن توجيهات بشأن القفزة التي سجلتها ⁠عوائد السندات في الآونة الأخيرة، وعن تأكيدات باستقلاليته عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، غدا الأربعاء.</p><p class='article-text'>ومن الناحية الجيوسياسية، وعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية ‌الموسعة التي قالت واشنطن إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي عن إيران. وأبدت ​طهران ثقتها في أن الشركاء التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط هذه.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 69.16 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1883.93 دولاراً، ​وصعد البلاديوم 0.2 ‌بالمئة إلى 1359.00 دولاراً.<br><br></p>

الذهب يسجل أعلى مستوى منذ منتصف مايو مع تزايد زخم الشراء

<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

نتائج البحث عن: وزارة الخزانة